المركزي يرفع أسعار العائد في مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل

في خطوة جديدة تؤكد توجه الدولة نحو ضبط السياسات التمويلية وتعزيز الاستدامة المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات جوهرية في أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2022 الخاص بإدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.

أوضح البنك المركزي، في بيان رسمي اليوم الخميس، أنه تم تعديل سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصبح 12% متناقصًا بدلًا من 8%،
فيما ارتفع العائد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% متناقصًا بدلًا من 3%.

وأكد البنك أن التعديلات تسري على القروض الجديدة فقط الممنوحة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، ولن تشمل القروض السابقة التي تم منحها في إطار نفس المبادرات.

تأتي هذه الخطوة في إطار نقل إدارة المبادرات التمويلية إلى وزارة المالية، التي تتولى الإشراف الكامل على تنفيذها ومتابعتها، بما يحقق رؤية الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع الحفاظ على التوازن بين الحماية الاجتماعية والانضباط المالي.

ويأتي القرار كذلك استجابة لتطورات السوق وارتفاع تكلفة التمويل في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة الأساسية خلال العامين الماضيين، والتي انعكست على تكاليف الإقراض في مختلف القطاعات.

من المرجح أن يؤدي القرار إلى تباطؤ نسبي في الطلب على التمويل العقاري نتيجة ارتفاع العائد الفعلي على القروض، في حين يُتوقع أن يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة التي كانت تتحمل فروق أسعار الفائدة المدعومة ضمن المبادرات السابقة.

ورغم أن رفع الفائدة قد يزيد من تكلفة التمويل على المواطنين، إلا أن القرار يُعد خطوة نحو ضمان استدامة البرامج التمويلية واستمرارها بكفاءة على المدى الطويل، مع الحفاظ على توازن السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وأكد البنك المركزي التزامه بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق المبادرات بشكل فعّال، وتقديم بدائل تمويلية متنوعة تراعي احتياجات الفئات المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل.

يعكس القرار تحولًا تدريجيًا في فلسفة الدعم المالي من دعم مباشر للفائدة إلى دعم هيكلي مستدام لمنظومة التمويل العقاري، بما يضمن كفاءتها وعدالتها واستمراريتها.
ورغم ما قد يترتب عليه من زيادة مؤقتة في أعباء المقترضين الجدد، فإنه يمثل خطوة ضرورية لإعادة التوازن المالي وتحقيق الاستقرار طويل الأجل في سوق التمويل العقاري.